امثلة عن انواع التقارير المنجزة من قبل الخبرة القضائية البحرية لبعض النزاعات القانونية في المحاكم ومراكز التحكيم الدولية
نزاع قانوني حول شحنة حمولة نفط تم تفريغها في خزانات برية وعند اعادة التصدير تبين اختلاف مواصفاتها حيث كانت بأقل جودة وسعر منخفض عن الشحنة الاصليه بقيمة ٢٥ مليون دولار أمريكي
الخلفية: تعود جذور النزاع القانوني إلى شحنة حمولة نفط تم تفريغها في خزانات برية، حيث تبين عند إعادة التصدير اختلافًا في مواصفاتها، إذ كانت بأقل جودة وبسعر منخفض بقيمة تقدر بـ 25 مليون دولار أمريكي.
التحقيق والتحليل: تتطلب هذه الحالة التحقيق الدقيق في سبب اختلاف المواصفات والقيمة بين الشحنة الأصلية وتلك التي تم اكتشافها عند إعادة التصدير. يجب استقصاء الوثائق والسجلات المتعلقة بتحميل الشحنة الأصلية وتخزينها، بالإضافة إلى مراجعة الاتفاقيات والعقود المتعلقة بالتصدير والتفريغ.
تحديد المسؤوليات: يتعين تحديد المسؤوليات في هذا النزاع، سواء كانت تتعلق بجودة النفط، أو عمليات التخزين، أو إجراءات التصدير. يجب تحديد مدى تأثير هذه المسائل على القانون الدولي المتعلق بالتجارة البحرية وحقوق الأطراف المعنية.
القرار والتسوية: بناءً على النتائج التي تظهر من التحقيق، يمكن اتخاذ قرارات قانونية تتعلق بالتعويضات المستحقة والمسؤوليات القانونية للأطراف المعنية. يُشجع عادة على البحث عن حلول للتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء.
التوصيات: يتوجب تقديم توصيات لتحسين الإجراءات والضوابط المتعلقة بتخزين وتصدير النفط لتجنب حدوث حالات مماثلة في المستقبل. يُفضل أيضًا تحديد معايير أكثر دقة للفحص وضمان جودة الشحنات.
الختام: تختم التقارير القانونية بتلخيص شامل للحالة، مع تقديم النتائج والتوصيات وفقًا للقوانين والأنظمة القانونية المعمول بها.
تعويضات تأمينات بخصوص حادث انقلاب سفينة شحن حاويات داخل ميناء أثناء عملية التحميل وتلف ١٢٠ حاوية شحن بقيمه ٩ مليون دولار
الخلفية: تقع حادثة انقلاب سفينة الشحن داخل الميناء أثناء عملية التحميل، مما أدى إلى تلف 120 حاوية شحن بقيمة تُقدر بـ 9 مليون دولار. يتعين في هذا السياق التحقق من التأمينات المعنية وفحص إمكانية الحصول على تعويضات.
التقييم والمراجعة: يشتمل هذا الجزء على تقييم شامل للأضرار الناجمة عن الحادث. يتضمن ذلك فحص التقارير الفنية حول حالة السفينة والحاويات المتضررة، والتحقق من شروط التأمين وتغطيتها.
التعويضات المالية: يجب حساب التعويضات المالية بناءً على قيمة الأضرار وتأثيرها على الحاويات ومحتوياتها. يتم ذلك وفقًا للشروط والأحكام المتفق عليها في وثيقة التأمين.
التواصل مع شركات التأمين: يشمل هذا الجزء التواصل الفعّال مع شركات التأمين لتقديم معلومات وتقارير حول الحادث والأضرار. يتم تسليم الوثائق الفنية والمالية لدعم عملية مطالبة التعويض.
مفاوضات التسوية: بعد تقديم المعلومات والتقارير الضرورية، يجري مفاوضات مع شركات التأمين للتوصل إلى اتفاق حول قيمة التعويضات وكيفية توزيعها.
التوصيات لتجنب حوادث مستقبلية: تختتم التقارير بتقديم توصيات لتعزيز الإجراءات الأمنية والوقائية داخل الميناء وعلى متن السفن لتجنب حوادث مماثلة في المستقبل.
الختام: يتم إغلاق التقرير بتلخيص شامل وإعطاء نظرة عامة على العمليات المتخذة للتعامل مع حادثة الانقلاب وتحقيق التعويضات
استيلاء مستأجرين على سفينة بما فيها من شحنات نفطية بعد التحميل ومغادرة ميناء الشحن وكانت الصلاحيات الملاحية والتجارية من صلاحيات المستأجر بقيمة ٤٥ مليون دولار أمريكي
الخلفية: تقع حادثة استيلاء على السفينة بعد مغادرتها ميناء الشحن، حيث قام المستأجرين بالسيطرة على الصلاحيات الملاحية والتجارية للسفينة، بما في ذلك شحنات النفط، والتي قدرت قيمتها بحوالي 45 مليون دولار أمريكي.
التحقيق والتحليل: يتعين في هذه الحالة إجراء تحقيق دقيق حول كيفية استيلاء المستأجرين على الصلاحيات والسيطرة على السفينة. يتضمن ذلك فحص العقد الإيجاري والوثائق ذات الصلة لفهم التفاصيل القانونية والتجارية للواقعة.
الصلاحيات والالتزامات: يتعين تحديد الصلاحيات والالتزامات التي ترتبط بالمستأجر والمؤجر وما إذا كانت هناك مخالفات للاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.
التواصل مع السلطات المحلية: يُشدد على التواصل مع السلطات المحلية للإبلاغ عن الحادث وتقديم البيانات والوثائق اللازمة. يُمكن أن يساعد هذا في تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
المفاوضات واستعادة السيطرة: يتطلب هذا القسم مفاوضات فعّالة مع المستأجرين لاستعادة السيطرة على السفينة وصلاحياتها. يتعين أن يكون لديك خطة للتعامل مع الموقف وضمان استعادة السيطرة بشكل فعّال.
التسوية والتعويض: يجب إجراء مفاوضات لتحديد تسوية تعويضية للأضرار الناتجة عن استيلاء المستأجرين. يتم ذلك استنادًا إلى الأضرار المالية والتجارية التي نجمت عن الحادث.
التوصيات للحماية المستقبلية: تختم التقارير بتقديم توصيات لتعزيز الإجراءات الأمنية والقانونية لتفادي حوادث مشابهة في المستقبل.
الختام: يتم تلخيص الحادث والإجراءات المتخذة في تقرير نهائي مع إلقاء نظرة على الدروس المستفادة وكيفية تعزيز التحكم في العقود البحرية في المستقبل.
